المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

إعداد :جاسم محمد ـ  باحث في قضايا الإرهاب والإستخبارات ـ  بون

كشفت بعض التقارير المسربة من داخل وكالة الامن القومي، والبعض منها مانشرها العميل الاميركي سنودن عام 2013، عند طلبه اللجوء في موسكو، والتي تضمنت تطبيقات وكالة الامن القومي، بالدخول على محرك جوجل وغيره من خوادم الانترنيت، للحصول على بيانات المستخدمين والتجسس على بياناتهم الشخصية واتصالاتهم.

والقضية لا تتوقف عند وكالة الامن القومي، بل عند غالبية اجهزة الاستخبارات، الدولية، تحت باب “حماية الامن القومي”. وبالفعل التشفير على وسائل التواصل الاجتماعي ابرزها الواتس اب كان يمثل وربما مازال احدى وسائل التواصل لدى الجماعات المتطرفة. عوامل التطرف العنيف والدعاية المتطرفة

الالعاب وغرف الدردشة المغلقة، هي الاخرى التي تعتبر تحديا امام اجهزة الاستخبارات بالوصول الى اهدافها.فالمشكلة لا تتحدد في الاستخدامات الشخصية في العلاقات الخاصة والاجتماعية، بقدر استخدامها من قبل التنظيمات المتطرفة في التراسل ولاغراض التطرف والارهاب.

اجهزة الإستخبارات وكسر التشفير

أقام تطبيق واتساب دعوى قضائية ضد مجموعة (NSO) الإسرائيلية خلال شهر نوفمبر 2019، متهما إياها بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات في عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا. وأنكرت مجموعة (NSO) تلك المزاع.  وقالت في بيان “نرفض بأشد العبارات الاتهامات التي ذكرت اليوم ونكافحها بقوة”. وأضافت “الغرض الوحيد لمجموعة (NSO) هو تقديم التكنولوجيا لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة”. الاستخبارات الالمانية

وبات معروفا، بإن المخابرات المركزية الأمريكية، لديها القدرة على اختراق أي شيء تقريبًا، حقيقة أعلنها الرئيس التنفيذي لمركز الفضاء الافتراضي الاستراتيجي والعلوم الأمنية الكندي، رييتشارد زالوسكي، لموقع “إت ورد كندا”، تعليقًا على كشف موقع “ويكيليكس” عن استخدام المخابرات الأمريكية برامج تجسس خبيثة تخترق أغلب الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت.

قانون باتريوت “آكت ^“

هو قانون قد تم إقراره بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب ، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد و مراقبة اتصالاتهم و التنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية وتم الغائه قبل سنتين.

إن ماتقوم به وكالة الأمن القومي الاميركي من تجسس على مستوى افراد وحكومات وشركات يعتبر مخالفة قانونية تحاسب عليها الولايات المتحدة، كونها تستخدم الخوادم الاميركية للتجسس. فبرغم نفي المسؤولين في الخوادم الاميركية وابرزها Google فان المعلومات أكدت بان وكالة الأمن القومي الأميركية لديها اتفاقات سرية، غير معلنة مع عدد من الخوادم اي محركات الأنترنت للدخول وتصفح المشاركين في مختلف دول العالم من خلال برنامجها الاستخباري الفني بريزم، هذا البرنامج يسمح لها التقاط المعلومات من خلال تغذية الملقمات. الدعاية المتطرفة

أبرز برامج التجسس الرقمي

تسريبات العميل سنودن عام 2013، كشفت، بأن وكالة NASA لديها برنامج MUSCULAR يتم تشغيله بالاشتراك مع نظيرتها وكالة GCHQ البريطانية. بالدخول بشكل طبيعي على حزم الالياف الزجاجية وبشكل مستمر، هذا البرنامج يمكنها جمع 181 مليون سجل خلال شهر واحد.

الامر لم يتحدد على وكالة الامن القومي، بل الى اجهزة استخبارات اوروبية، ابرزها وكالة الاستخبارات الالمانية الخارجية، (BND) والتي بذلت جهود كبيرة منذ عام 2015 ولحد الان من اجل كس شفرة الواتس اب تحديدا  و”تيلغرام”، الى جانب بقية وسائل التواصل الاجتماعي وحصلت على مبلغ 160 مليون دولار للقيام بذلك . طور جهاز الـ (BND) طريقة لاستظهار المعلومات من خلال مشروع (ANISKI)، لمعالجة طرق التشفير المطبقة من قبل تطبيقات الرسائل في وقتنا الحاضر.

وتشمل مفاتيح التشفير استخدام الرموز الشخصية لفك شفرة الملفات المشفرة. وتلقت NETSPOLATIK  وثائق تبين خطة BND لإنفاق نحو 160 مليون دولار لكسر التشفير. وأعلن البرلمان الألماني أنه سيمنح BND مبلغا إضافيا للمساعدة في تحديث قدراتها في العمل على فك التشفير، وهذه الزيادة في ميزانيتها الإجمالية بنسبة 12% من قبل البرلمان.

وأثار مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي في 24 يونيو 2015، المزيد من الجدل والغضب بين نواب البرلمان، بحيث أقر القانون بمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدًا من الحرية بالتنصت على المواطنين والتى أصدرته الحكومة باسم مكافحة الإرهاب.

وأعلنت العديد من أجهزة الاستخبارات الأمنية أستحداث أنظمة جديد تضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات عن المحتوى المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن تلك المواقع كان لها دور كبير في تجنيد واستقطاب المتطرفين.

يوجد الآن في الاتحاد الأوروبي ما يسمى مركز (EU INTCEN)  للاستخبارات ، وظيفته تزويد مفوضية الشؤون الخارجية بالمعلومات، وكذلك خدمة نظام الإنذار المبكر بالتهديدات العسكرية والإرهابية. ومن المقرر أن تقود الجمهورية التشيكية مشروعا قادرا على شن حرب إلكترونية، بهدف إنشاء قوة حربية إلكترونية أوروبية مشتركة. مخاطر الدعاية المتطرفة على الانترنيت

الخلاصة

تواجه اجهزة الإستخبارات والحكومات ت تحديا كبيرا امام تشفير بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ابرزها الواتس اب، وهذا مادفع العديد من اجهزة الإستخبارات الى اعتماد تطبيقات وبرامج من اجل كسر التشفير والوصول الى المعلومات، وهذا مايثير الكثير من المخاوف حول خصوصية الافراد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم هناك انتهاك كبير الى خصوصية الافراد على محركات الانترنيت ابرزها شبكة الفيسبوك، التي تقوم بجمع البيانات الشخصية عن المستخدمين، بل تذهب ابعد من ذلك هي تدخل على دائرة علاقات المستخدمين ايضا.

وفي ظل تصاعد موجة الارهاب والتطرف، وسعت الكثير من اجهزة الاستخبارات صلاحيتها، لتشمل التنصت والدخول على بيانات المستخدمين على النت و وسائل التواصل الاجتماعي تحت يافطة “مكافحة الإرهاب”. التقديرات تقول ان مساحة الحريات الشخصية او تحديدا خصوصية الافراد على الانترنيت، ماعادت موجودة، ومن المتوقع ان تحصل الاستخبارات دوليا على صلاحيات اوسع، وهذا مايدق ناقوس الانذار، في إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانترنيت. آليات التجنيد

التوصيات

ماينبغي ان تقوم به الحكومات، هي النهوض بمسؤوليتها، بحماية امن مواطنيها، باعتبارتجسس وكالات خارجية على مواطنيها يمثل تهديدا الى امنها القومي والى خصوصيتهم، من خلال عقد اتفاقات مع محركات الانترنيت، الالتزام بمواثيق الخصوصية. الحكومات معنية ان تنشر القوانين والتوعية الخاصة بالجرائم الرقمية والسايبر والتنبيه الى مخاطرها والكشف عنها.

رابط مختصر.. bit.ly/2YaqAdA

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات