الاحتجاجات في المنطقة الريفية الأمازيغية في المغرب وضعت استقرار البلاد في خطر. وعوض الإستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، ردت المملكة باعتقال نشطاء الحراك الشعبي وكذلك الصحفيين. كما ارسلت جحافل من قوات الامن والقنابل المسيلة للدموع إلى مدينة الحسيمة لقمع المعارضة.

بدأت الاحتجاجات في أكتوبر الماضي بعد سحق بائع الأسماك محسين فكري، بينما كان يحاول استرجاع الأسماك من ضاغطة للقمامة حيث ألقت السلطات ببضاعته المصادرة. وفاته أشعلت للغضب ضد التهميش الاقتصادي والإهانة التي يعاني منها الأمازيغ في هذه المنطقة المهمشة تاريخيا. وبعد ذلك انتشرت الاحتجاجات في المغرب القروي، حيث يشعر الكثيرون بأن الزمرة النافذة الفاسدة التي تحظى بالرعاية الملكية تغتني على حساب الشعب.

وفي نهاية يوليوز، أصدر الملك محمد السادس العفو عن أزيد من 40 من النشطاء. لكن المئات لا يزالون رهن الاعتقال، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف. وقالت رشيدة قدوري، وهي موظفة عمومية اعتقل زوجها في ماي الماضي: «إن أهم شيء هو إطلاق سراح زوجي، لأنه لم يقترف أي ذنب سوى أنه دافع عن حقوق مواطنيه". ثمة فعلا ما يدعوها للقلق لأن "هيومن رايتس ووتش" وثقت حالات لممارسة التعذيب والإعترافات القسرية التي تشكل انتهكا لدستور المغرب لسنة 2011. ويجب التحقيق في هذه المزاعم، ومعاقبة المسؤولية والغاء الاحكام التي صدرت بناءًا على الاعترافات التي انتزعت تحت التعنيف.

وسائل الإعلام هي الأخرى لم تسلم من حملة المملكة، حيث اعتقل حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الإخباري "بديل أنفو"، في الحسيمة، في يوليوز الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وأداء غرامة. كما ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود" ان ستة نشطاء على وسائط التواصل ومواقع إخبارية أخرى تم اعتقالهم بدون تهمة موجهة، منذ ماي، في محاولة لإخراس التقارير الإخبارية التي من شأنها أن تغير صورة المملكة.

الكثيرون في منطقة الريف يقولون إن كل ما يريدون هو أن يعترف الملك محمد السادس بشرعية مطالبهم، كضمانة لاحترام السلطات لحقوقهم الدستورية والاستثمارات الموعودة في منطقتهم التي تفتقر إلى الوظائف والجامعات والمكتبات والمستشفيات. وحسب الحكومة فقد تم افتتاح وحدة لمعالجة أمراض السرطان في الحسيمة، ووعدت بخلق وظائف في الإدارة العمومية. هذه البداية الجيدة يجب أن تُتبع بالمزيد من الخدمات الحيوية التي يفتقر إليها المواطنون المحليون، وانسحاب قوات الأمن، واحترام الحقوق الدستورية التي تمثل أفضل ضمانة لاستقرار المغرب على المدى البعيد.