نجحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في عقد لقاءاتها الوطنية و خرجت ببيان تدعو من خلاله الأساتذة في ربوع الوطن للخروج للشارع للمطالبة بإسقاط خطة التعاقد التي تبنتها الحكومة الملتحية سيرا على نهج نظيرتها بتركيا رغم فروقات مستوى التعليم في كلا البلدين و تحاول ذر الرماد في أعين المغاربة من خلال تبرير ذلك بكونه مخططا يهدف إلى أجرأة الجهوية في الموارد البشرية، لكن التساؤل المطروح لدى غالبية الشعب لماذا لم تبدأ بالمجالات المنتجة حتى تمكن المواطنين من الإستفادة من الموارد الإقتصادية في كل جهة. أمام هذه التبريرات الواهية إقتنع الأساتذة المتعاقدون بضرورة التكتل في إطار تنسيقية توحد نضالاتهم في الشارع أطلقوا عليها " التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بعد نقاش مستفيض بين عموم الأستاذات و الأساتذة.

هذا، وقد جسدت التنسيقية أولى خطواتها الميدانية و ذلك بمقاطعة مااعتبروه مهزلة التكوينات الحضورية التي لا ترقى لتطلعات الآلاف من الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم في المدارس دون أدنى فكرة عن المهنة التي سيزاولونها. كما أن هذه الخطوة تأتي بعد سابقة لها في حادثة الطرد التعسفي الذين تم فسخ عقودهم من طرف الأكاديميات دون مبرر و بدون سابق إخطار، وقد عمدت النيابات التعليمية إلى ممارسة جل أشكال الحيف و " الحكرة" على هذه الفئة المغلوبة عن أمرها و ذلك في خرق صارخ لبنود عقد الإذعان الذي صاغته الأكاديميات دون استحضار كرامة نساء و رجال التعليم و قدسية مهنة التعليم. 

كما أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين دعت جميع الجهات إلى الخروج في مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ 06 ابريل المقبل، و من المتوقع أن  تعرف حضورا قويا وذلك نظرا لإرتباط ما يزيد عن خمسين ألف أستاذ بهذه الأكاديميات التي لم تعمد ألى صرف مستحقات العديد منهم خصوصا فوج 2017 بالإضافة إلى منح عشرين ألف أستاذ يتلقون تكوينا مهترئا من حيث مضامينه التي لا تراعي أدنى شرط لتحقيق جودة التعليم كما عبروا عنه في محتويات المخطط التخريبي الذي سمته الدولة ‘‘ الرؤية الإستراتيجية‘‘ .