فضيحة تتفجر بالمغرب بطلها ‘حكيم بنشماش’، تتعلقُ بإحداثه لشركة للعقار والبناء تحت إسم GÉNÉRALE MH MA.DA ، عنوانها بشقة سكنه السابق بإقامات الصباح بحي المحيط بالرباط.

 

الشركة دات التعريف الضريبي رقم : 2902217 والسجل التجاري رقم : 28205 والتي سجلها بإسم زوجته ‘ج. ر’، خصص لها مهمة البحث عن الأراضي المخزنية لاقامة مشاريع تجارية، باستغلال نفوذه كرئيس لمجلس المستشارين، ليتجاوز تدخله الى ترهيب عُمّال بعض الأقاليم، ورؤساء المجالس المنتسبين لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’.

الشركة التي سجلها بإسم زوجته، الموظفة بـ’الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري’ HACA، قام بتغيير عنوانها من الرباط الى مدينة الخميسات، لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأراضي المخزنية، التي كلف بها صديقه ‘الوازن’ صاحب مشاريع محطات الوقود، الذي يقطن بالخميسات.

 

الصديق ‘الوازن’ لبنشماش، والذي أصبح يصول ويجول بمقر البرلمان دون أن تكون له أي صفة لولوج مجلس المستشارين، انتقل للسكن ببلدية العروي، باقليم الناظور، بعدما فر من مدينة الخميسات التي تتقاطر عليه بها عشرات الدعاوى القضائية بتُهم الاختلاس و الاستيلاء على عقارات الغير، للتهرب من تسلم الدعاوى القضائية.

 

و كلف ‘بنشماش’ صديقه ‘الوازن’ بتدبير أمور شركة زوجته، التي تقطن بالفيلا الفاخرة التي اقتناها بنشماش بحي السويسي، بعدما ترقى طبقياً بسرعة البرق، حين انتقل من شقته بإقامات ‘الصباح’ بحي المحيط، التي حولها لمقر إحداث الشركة المذكورة، قبل تغيير عنوانها الى الخميسات.

 

بنشماش وعبر سمساره ‘الوازن’ أصبح يرعب منتخبي ‘الجرار’ بأقاليم الريف ‘الناظور، الدريوش، الحسيمة’ بل حتى رجال السلطة، الذين ما إن يتوصلوا بملف يحمل إسم شركة GÉNÉRALE MH MA.DA لزوجة بنشماش حتى يضعوا توقيعاتهم بسرعة البرق، كما حصل مع مشروع ضخم عبارة محطة الوقود و فندق و مطعم ببلدية الدريوش، وهو المشروع الذي تم تشييده فوق وادٍ سبق للسلطات أن رفضت ملفات لعدة مستثمرين لتشييد أي مشروع بذات المكان بحكم خطورته بسبب الفيضانات.

 

اضافة الى هذا، فان ورثةً بذات المدينة، رفعوا دعوى قضائية ضد زوجة بنشماش، اطلع منبرنا عليها، يتهمونها بالاستيلاء على أرضهم وضم 1000 متر مربع من أرضهم بمزارع ‘بني سعيد’ بالطريق المؤدية للناظور، دون سند قانوني لمشروع زوجها رئيس مجلس المستشارين.

الدعوى القضائية من أجل الاستحقاق، والمرفوعة ضد زوجة بنشماش منذ أبريل 2018، لم تستجب رغم ذلك، لأي إستدعاء للحضور للمحكمة الابتدائية بالدريوش، بعدما تحايل شريك زوجها بعنوان الشركة بمدينة الخميسات أين تصل الاستدعاءات دون مجيب، في الوقت الذي تقطن زوجة رئيس مجلس المستشارين بالرباط ولا تصلها أية إستدعاء بفيلا السويسي.

 

ولم يكتفي بنشماش بهذه الفضائح، بل شرع عن طريق شريكه ‘الوازن’ في البحث عن الأملاك المخزنية بما فيها البنايات التاريخية التابعة للجيش، للاستيلاء عليها بأثمنة رمزية وتحويلها الى مشاريع تجارية باسم الشركة السالفة الذكر، كما الشأن لمدرسة عسكرية من حقبة الاستعمار الاسباني لمنطقة ‘تالا مغايت’ بجماعة ‘تسافت’ باقليم الدريوش.

 

كما أن بنشماش، حصل عبر استغلال نفوذه، على أراضي بطرق مشبوهة على ساحل الطريق الساحلية لاقليم الدريوش، لانجاز مشاريع تجارية بمعيّة شريكه ‘الوازن’ الذي يتنقل بسيارة ‘مازيراتي’ مرقمة بالدارالبيضاء والتي يتجاوز سعرها 350 مليون.

 

خالد جبور