بتنظيم من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
وبتسيير من عضو مكتبها الوطني، والكاتب المحلي لفرع النقابة بالرشيدية، اسماعين يعقوبي،
وبمشاركة ثلة من خيرة الاساتذة:
ذ. أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.
ذ. سعيد عبد الرحمان بنخضرة، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض مراكش.
ذ. جلال مكوط، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل.
ذ. عبد الباسط أبو الحرمة، رئيس المرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط.
تابع المهتمون بالشأن القانوني والاداري والقضائي، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020، ندوة حول "المفهوم الجديد للإدارة القضائية على ضوء قرار المحكمة الدستورية 89/19".
https://www.youtube.com/watch?v=8mdd3-QpvsQ

المشاركون في الندوة، وبعد تقديم تأصيل لمفهوم الادارة القضائية، واستعراض التطور الذي عرفه المفهوم واختلاف مضمونه من طرف لآخر، ومن دولة لأخرى، وبعد المناقشة النقدية والبناءة لقرار المحكمة الدستورية 89/19 حيث خلصت بعض المداخلات الى كون القرار لم يكن منصفا لهيئة كتابة الضبط وحرص بل وغلب استقلالية السلطة القضائية على استقلالية السلطة التنفيذية، ناقشوا ملامح ومكونات ومهام الادارة القضائية على ضوء القرار وكذا متطلبات التأسيس الواقعي لهاته الادارة والتي حدد لها بعض المشاركين أوليات محددة:
1- هيكلة الادارة القضائية،
2- تحديث الاطار القانوني للإدارة القضائية،
3- الابقاء على منصب الكاتب العام للمحكمة،
4- اعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية،
5- ولوج أطر الادارة القضائية لبعض المهن المساعدة للقضاء،
6- التكوين...
كما تم استعراض العديد من التجارب المقارنة التي تلعب فيها الادارة القضائية دورا متقدما يصل الى حد تجهيز الملف واعداد تقرير يكون محددا في القرار الذي يتخذه القاضي الذي ينحصر دوره في الفصل في النزاعات.
وبالنظر الى جسامة مهام الادارة القضائية، واستمرار بعض القوانين المجحفة في حقها كقانون المسطرة الجنائية الذي لا زال يتحدث عن كاتب القاضي بدل كاتب الضبط، وتخلي وزارة العدل عن العديد من اختصاصاتها في تدبير المحاكم والادارة القضائية تم التساؤل حول مدى امكانية قيادة وزارة العدل لورش تقعيد الادارة القضائية ورعاية دورها واختصاصاتها...،
ورغم أن المشاركين ذهبوا في اتجاه قدرة وزارة العدل على قيادة الورش بعد القيام بالعديد من التغييرات على هيكلتها، فان السؤال يطرح بحدة كبيرة في ظل المتغيرات التي حصلت بعد استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

بيان عمر الراضي إلى الرأي العام
4 يوليوز 2020

يوم الخميس 2 يوليوز، وخلال ندوة صحافية، قالت الحكومة، ودون تسميتي، أنني "موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطي بضابط اتصال لدولة أجنبية".

هكذا علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى ما يلي :

في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم.

وبهذا الصدد، فإن إجابتي واضحة ولا لبس فيها : لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة.

بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع le360.ma معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني ب " ضابط استخبارات بريطاني"، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشرته "شوف تي في" يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز "دراسات سوق"، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة.

من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات.

أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية.

أؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي.

أذكر الرأي العام أنني ومنذ أسابيع عديدة، أتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية.
وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل ؟

بقلم عمر الراضي

في البدء، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من عبر-ت عن قلقه-ا وتضامنه-ا معي مجددا إثر استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

توصلت بالاستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية.

يأتي بلاغ النيابة العامة هذا بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا شوف تيفي و برلمان.كوم على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة.

رغم كوني لا زلت ملزما بسرية التحقيق الحالي، فإني أعلن للرأم العام مايلي:

- التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة.

- ألفت الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية. والرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟

- متابعتي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد.

سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل.