بقلم جلال مجاهدي

كما نعلم ابتدأت الأزمة بين المغرب و بين السعودية و الإمارات سنة 2017 حينما امتنع المغرب عن مقاطعة دولة قطر و التزم الحياد و لم يصطف إلى جانب السعودية و الإمارات في إعلان الحصار على هذه الدولة ذات التوجه الاخواني ، لكن لماذا قطر و لماذا التوجه الاخواني ؟

بقلم المعطي منجب

اعتقلت السلطات المغربية منذ يومين الصحافي المعارض عمر الراضي بتهمتي الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة عبر التخابر مع طرف أجنبي. وهو الآن نزيل سجن عكاشة بالدار البيضاء.
كان الصحافي قد تلقى خلال الأسابيع الأخيرة استدعاءات عديدة من لدن السلطات كما تعرض لاستنطاقات أمنية ماراثونية وصل عددها إلى العشرة ودامت كلها بين الخمس والتسع ساعات. والراضي صحافي فرنكفوني شاب ومعروف كما أن له شنآنا قديما مع الدولة بسبب مقالاته الاستقصائية التي خاضت أحيانا في فساد بعض رجالها الأقوياء. ومما زاد في شهرته وزاد الأحقاد عليه في نفس الوقت، هو تحقيقه الذي نشر بالموقع الإعلامي المستقل (لكم.كوم) منذ سنوات والذي فجر ما أصبح يسمى بفضيحة أراضي خدام الدولة. وخلاصة القضية أن شخصيات نافذة كانت تحصل بثمن بخس جدا على عدة آلاف من الأمتار المربعة لبناء فيلات في أرقى وأغلى الأحياء بالعاصمة الرباط. وقد أثارت هذه القضية تنابزا بين أطراف الأغلبية التي تبادلت الاتهامات إلا أنها نسيت في الأخير الموضوع. كما أن الدولة لم تفتح أي تحقيق إداري أو قضائي حول النازلة رغم خطورتها والاعتراف بوجودها من لدن الجميع بمن في ذلك بعض المستفيدين. نُسي الأمر إذن بسرعة لكن عين المخزن التي لا تنام لم تنس الصحافي الذي تعتبره مشاغبا ويجب أن يعاقب. أصبح إذن الشاب مطاردا، بالمعنى الحرفي للكلمة، من لدن أجهزة الدولة التي استعملت لهذا الغرض تكنولوجيا (إينئسأو) الإسرائيلية وهو الشيء الذي أكده تقرير تقني دقيق لمنظمة العفو الدولية صدر هذه السنة. كما أن الراضي كان قد سبق للسلطات اعتقاله السنة الماضية لمدة قصيرة بدعوى انتقاده الشديد للقضاء بعد الأحكام الثقيلة الصادرة على متظاهري حراك الريف. والغريب أن بعض هؤلاء قد تم العفو عنهم وإطلاق سراحهم في نفس اليوم الذي اعتقل فيه الراضي.
عمر الراضي الذي يعلم أن مساندة الرأي العام هي التي أرغمت السلطات على إطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر بلاغا موجها للعموم ينفي فيه كل التهم ويعتبرها كيدية وتستهدف سمعته وحريته في التعبير كصحافي محقق. كان بلاغه مؤثرا جدا كما كانت آخر جملة كتبها قبل اعتقاله هي التالية (الاستبداد ليس قدرا، ولا بد من الحرية وإن طال الزمان، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير) ويمكن تلخيص رد فعل الشبكات الاجتماعية في هاته الصرخة: لك الله يا عمر..

من بين ما يثير حنق السلطات على عمر الراضي هو مشاركته في العمل على التقارب بين الفاعلين السياسيين والمدنيين المعارضين، وقد ذكر والده السيد إدريس الراضي، وهو مناضل يساري معروف، أن آخر موضوع تم نقاشه بينهما، ساعات قبل اعتقاله، كان هو موضوع التقارب المعني.
كانت أيضا من آخر الجمل التي نطق بها الصحافي سليمان الريسوني قبل اعتقاله يوم 22 مايو/أيار الماضي هي : إن وقتي قد حان، أرجو دعواتكم. وفعلا فإنه يبدو أن وقت تصفية الحساب النهائية مع الصحافيين والمثقفين المنتقدين للنظام، والذين يسميهم إعلام السلطة بالمشاغبين وأحيانا بالخونة، قد حان. وذلك لأن الدولة نجحت في تصفية الأحزاب ذات الرصيد الشعبي واحدا بعد الآخر عبر الإدماج والإفساد فلم يبق في مواجهتها إلا بعض أصحاب القلم. أما بعض الأحزاب الصغيرة الممانعة والتي يقودها أناس نزهاء فهي إما صامتة وإما أن التطاحنات بينها تستهلك جل وقتها بل إن عناصر، ربما مندسة بين صفوفها، تحاول بشكل حثيث ومنذ سنوات شل منظمات المجتمع المدني وهو الحليف الوحيد للمثقفين، إذ يقفا معا في وجه السلطة المعتدية على الحقوق. وما يزيد الطين بلة أن الخلافات الأيديولوجية بين نشطاء هذا الأخير من إسلاميين وعلمانيين وأمازيغيين وقوميين وإصلاحيين وثورويين نجحت في الوأد شبه النهائي للبديل السياسي الجنيني والذي فرض نفسه في الشارع رغم كل شيء سنتي 2011/2012.
والملاحظ أن أغلب الصحافيين والمثقفين المعتقلين أو المتابعين كانوا قد شاركوا بطريقة أو أخرى في تقارب القوى السياسية والاجتماعية الحية وخصوصا تلك التي شاركت في الحراك الربيعي في بداية العقد الحالي ويمكن أن أشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى علي أنوزلا وعبد العالي حامي الدين ونادية ياسين وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وكاتب هذه السطور نفسه. أما غير المعتقلين أو المتابعين منهم فيبدو أنهم ينتظرون دورهم وذلك نظرا لحملات التشهير الاستعلاماتية والمنسقة التي تستهدفهم ويمكن أن أذكر هنا الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني والحقوقية خديجة رياضي والبرلمانية أمينة ماء العينين.
الغريب أن النظام لا يبدو مهتما بانسداد الأفق هذا والذي ينذر بالخطر خصوصا وأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية مقلقة أما لجانه التي تتوالى الواحدة بعد الأخرى فلم تنجح في بعث الأمل الجمعي، هذا الأمل ـ الجمر الذي تقبض عليه أيادي قلة قليلة من أمثال الصحافي المضطهد عمر الراضي.

بقلم سعيد السالمي

تطلب شركة الخطوط الملكية الجوية "لارام" من المغاربة أن يدفعوا ثمن إفلاسها دون أن توضح لهم أين تصرف واردات هذه الشركة الضخمة التي سنحيط بجانب من مظاهر الفساد فيها في هذه الورقة..

بداية، عندما تتمعنا في هيكلة إدارة "لارام" عن قرب، سترى أن الذين وضعوا في موقع القيادة حريصون شديد الحرص على قيادة الشركة نحو الإفلاس، وهذه ليست محض تخمينات بقدرما هي استنتاجات منطقية من خلال تحليل ما يعتبر بوضوح أسلوب إدارة الهواة من الدرجة الثالثة. إذا كانت الفضائح أدناه توضح هذه النقطة بشكل لا لبس فيه، فإن هذه القائمة ليست نهائية لأن تعدادها سيأخذ حيزا أكبر بكثير..

1) يخصص رئيس "لارام" كل سنة حوالي 60 مليون دولار من أموال الشركة للرسوم الإستشارية. هذه الرسوم الباهظة، لا تدفع في الواقع مقابل خدمات مقدمة، ولكنها "هدايا" تقدم لأشخاص بعينهم، من محض الصدف أنهم أصدقاء مقربون من الرئيس. ومن خلال مراجعة بسيطة للمعاملات المالية لـ"لارام" يتضح أنه تم استخدام أموالها لتمويل الرحلات المتكررة لأصدقاء الرئيس إلى إسبانيا لمشاهدة مباريات كرة القدم بين "إيف سي برشلونة" و"ريال مدريد"، أو الالتقاء مع خليلاتهم الكثيرة اللواتي ينتشرن في جميع أنحاء أوروبا. وهذا لا ينبغي أن يفاجأ أحداً عندما نعلم أنه تم تعيين رئيس "لارام" بسبب علاقته العائلية الوثيقة بفؤاد علي الهمة، المستشار الملكي، أي أنهما متزوجين من شقيقتين.

2) إن قرار إنفاق ملايين لا حصر لها من الدولارات لشراء العديد من طائرات "دريملاينر"، سيؤدي في نهاية المطاف فقط إلى زيادة حصة "بوينغ" في السوق، ولكنه لن ينفع في شيء تعزيز وضع "لارام" في السوق العالمية. الطائرات المشترات خصصت لإطلاق ثلاثة خطوط إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ميامي وواشنطن وبوسطن، مع أنه لا يخفى على أي عاقل نبيه، ناهيك عن محترف متمرس، أن "لارام" لم تكن في وضع يسمح لها بإطلاق هذه الخطوط، حيث استغرق الأمر عدة سنوات من خط "الدار البيضاء نيويورك" حتى يصبح مربحًا إلى حد ما، ولهذا كان إطلاق ثلاثة خطوط إضافية مهمة انتحارية لم تساهم إلا في إضعاف خط "الدار البيضاء نيويورك". ويبقى يطرح السؤال هو الآتي: ماذا تستفيده "لارام من إغناء بوينغ؟

حسنًا، عندما تراودك الشكوك، اتبع مسالك المال كما يقال. التفسير المعقول الوحيد لعمليات الشراء التي لا معنى لها هو أن شخصًا ما في أعلى مستوى إدارة الشركة يحصل على رشاوى فخمة من هذه المعاملات. إلى حدود كتابة هذه السطور ما زلت أبحث عن الذي يستفيد بالضبط من هذا القرار التجاري الكارثي دون جدوى.

3) لا توجد هناك توقعات مفتوحة للعموم حول أداء خطوط لارام نحو ميامي وواشنطن وبوسطن، ولكن الحقيقة أن هذه الرحلات غالبًا ما يتم إلغاؤها وهذا مؤشر واضح على مدى ضعف أدائها. خط البرازيل الذي تمت إضافته مؤخرًا، والذي يعمل منذ عامين، يحقق خسارة سنوية كبرى تفوق 10 مليون دولار. فما هو الأساس المنطقي وراء إطلاق هذا الخط؟ ولماذا لا يزال خط البرازيل يعمل على الرغم من العجز الواسع الذي يعاني منه؟ لا أحد يعرف، لكنها بالتأكيد خطوة تنبعث منها رائحة الفساد والرشوة والاحتيال. لابد أن شخصاً ما يملأ جيوبه بسبب كل هذه المعاملات المتزايدة بين "بوينغ" و"لارام".

4) ثمة شخص له وظيفة رفيعة (نائب المدير العام (ب.و)) مهمته تطوير السوق، وخلق حصة أكبر في السوق، ونقل الشركة إلى منصة رقمية أكثر تطوراً لتكون قادرة على المنافسة في عالم أصبح رقميا بالكامل. هذا المدير، الذي يجني آلاف الدولارات من تعويضات السفر، يملك شركات تدفع لها "لارام" فواتير مقابل خدمات لم تقدمها أبدًا، في انتهاك واضح لمبدأ تضارب المصالح. هذا الشخص نفسه كان قد تقدم بطلب للعمل في "لارام" أيام رئيسها السابق بنهيمة ولكنه تم رفضه بسبب افتقاره إلى الخبرة.

5) نائبة أخرى للمدير العام (ل.ه) الذي تتمثل وظيفتها الأساسية في التأكد من السلامة المالية لـ "لارام" سليمة وأنها تعمل بشكل يمنحها ميزة تنافسية في السوق العالمية. بدلاً من البحث عن مصلحة الشركة، ناضلت الآنسة بشدة للحصول على مكافآت غير مستحقة للأطر العليا للشركة. بعد أربعة أيام من صرف المنح، راسلت خزينة "لارام" تحذرها من أنها على وشك السكتة القلبية.

6) المسؤول عن العلاقات العامة السيد (أ.ك) ينفق الآلاف من موارد الشركات على ما يسمى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين الفاسدين الذين يحصلون على عدد لا يحصى من الامتيازات النقدية وغيرها؛ وليسوا في مستوى المهمة الموكولة لهم.

7) هناك فساد لا حصر له يفسد "لارام". لقد أصبح الأمر سيئًا للغاية لدرجة أن الشخصيات البارزة، التي تكسب الكثير من المال مقابل أدائها الرديء. تنحدر إلى مستويات دنيئة للغاية لدرجة أنها تقوم بمقايضة الدخول إلى المهرجانات مقابل مئات الآلاف في تذاكر الطيران.

 تم توظيف شخص على رأس مكتب فلوريدا في وقت يتم فيه إلغاء الرحلات الجوية منها وإليها في غالب الأوقات. وفيما يبدو فقد تم اختيار السيدة التي تم تعيينها لهذا العمل بناءً على "صفقة حبّ" نظرًا لعلاقتها الوثيقة مع كبار الشخصيات في شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام". لقد تم توظيفها لكي تلتحق بإبنها الذي يتابع دراسته كطالب دولي في جامعة محلية وبتعويض سنوي فخم للغاية يتجاوز 300 ألف دولار فضلا عن نفقات المكتب.

9) تم توظيف سيدة ثانية مؤخرًا في جهة واشنطن في منصب المبيعات مقابل راتب ضخم قدره 250.000 دولار. توظيف لم يكن ضروريًا على الإطلاق نظرًا لحجم الرواج الذي تحققه "لارام" في هذه المنطقة.

10) تم توظيف مهاجرة أخرى كممثلة مبيعات في مكتب نيويورك براتب 225 ألف دولار سنويا لمجرد أنها كانت على علاقة مع المسؤول الاكبر للشركة في الولايات المتحدة.

11) لقد قررت القيادة في "لارام" الابتعاد عن مصلحة المحاسبة الحكيمة في موريال التي كانت تعتمد عليها بشكل رئيسي، ولم تكن تكلف الكثير. وقررت تعيين محاسب جديد في الولايات المتحة، وهي نفقات إضافية تافهة ومكلفة للغاية.

12) تم توظيف خمسة أشخاص آخرين في المبيعات في بوسطن حيث لا تحقق الشركة إلا عائدات ضئيلة، كما أن الرحلات الجوية يتم إلغاؤها غالبًا. لم يوظفوا بأجور متواضعة بل بدخل مرتفع جدا يتخطى 200.000 دولار سنويا بشكل تفوح منه رائحة المحسوبية والممارسات المنحرفة.

13) نعتقد أن أكثر الممارسات لا مسؤولية هو تعيين شخص في شمال غرب الولايات المتحدة بصفة نائب الرئيس. هذا الأخير يتقاضى أجراً مرتفعا للغاية يبلغ 350 ألف دولار بين الأجر وتعويضات السكن ناهيك عن تعويضات لأطفاله للذهاب إلى مدرسة فرنسية خاصة خاصة. هذه المهمة يمكن لمدير أن يؤديها بسهولة من مكتب متواضع في المغرب. المزيد من الحفر يظهر أن نائب الرئيس هذا في نيويورك تربطه علاقة وثيقة للغاية مع المدير العام لـ"لارام". وكما لو أن المال لا يشكل أدنى مشكلة لـ"لارام"، فإنها هي واحدة من الشركات القليلة جدًا في نيويورك التي تحتل عقارًا باهظ الثمن للغاية في مانهاتن الشهيرة والمكلفة على عكس الشركات الأخرى المسؤولة مالياً مثل "Lufthansa" و "Air France" التي استقرت في حي كوينز المتواضع ويتمتعون بموقع استراتيجي على مقربة شديدة من مطار "جي إيف كينيدي".

14) أضف إلى ذلك التكلفة الباهظة التي تتطلبها الإبقاء على مكتب باريس. هناك يوجد نائب رئيس آخر يكسب أجرًا سنويًا يزيد عن 300 ألف يورو، دونأن ننسى تدفع الأموالل الباهضة آلتي تدفعها "لارام" كتكاليف الدراسة لإبن نائب الرئيس هذا. ومما زاد الطين بلة، فقد فتح مكتب آخر في بوردو على الرغم من قربه من مكتب باريس. ولا يحتاج أن يكون المرء خبيرًا ماليًا لكي يعرف أن مكتب باريس لديه القدرة المؤسسية للتعامل مع جميع أعمال "لارام" في أوروبا. لو كان رئيس "لارام" يدفع الفواتير بالفعل، فهناك شك كبير في أن يبقي على هذه القوة العاملة الكبرى والمتوسطة وغير الضرورية والمكلفة.

إن الأمثلة المذكورة ليست سوى رأس جبل الجليد، كما أنها ليست حصريًة بتاتا، وسيستغرق الأمر صفحات وصفحات لتعداد النفقات غير المسؤولة التي تثقل كاهل رواتب "لارام".

جدير بالتذكير أن أنه قبل عامين ونيف كان هناك شخص واحد فقط (بدون أطفال) قادرًا على إدارة الأنشطة التجارية الأمريكية للشركة خارج نيويورك، وقد قام بذلك بكفاءة أكبر، مما ساهم في توفير الكثير والمزيد من النفقات، وإنتاجية أفضل. ماكان للرحلات الجوية الوليدة الأخرى في ميامي وواشنطن وبوسطن أن تشكل عبئًا كبيرًا على مكتب نيويورك.

إن المعاملات المشبوهة التي تتم في "لارام" استفحلت وتحتاج إلى تدخل الحكومة للتدقيق والمحاسبة من أجل الكشف عن الطريقة التي يتم بها تحويل الأموال إلى الحسابات الخاصة للأشخاص، والاختلالات التدبيرية التي تورطوا فيها.

بقلم خالد منتصر 

الأكثر غرابة وإدهاشاً وصدمة من قرار أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا والذى كان كنيسة من قبل إلى مسجد، هو موقف المصفقين الراقصين الفرحانين الذين يتعاملون بمنطق ألتراس كرة القدم، ويرفعون لافتة ها هم المسلمون يكسبون نقاطاً أمام المسيحيين فى مباراة الثأر!!!، انتصارات وهمية ليس لها أى مردود حضارى أو اقتصادى أو سياسى على أرض الواقع، لن تجعل دولنا الإسلامية فجأة عمالقة اقتصاد مثل الصين البوذية أو اليابان الشنتوية أو كوريا الجنوبية اللا إبراهيمية، إنها مجرد حالة تحرش دينى وغزل لغوغاء الفاشية الدينية الذين يرسخون ويثبتون حكم الإخوان فى تركيا، برغم اعتراضات اليونان وروسيا واليونيسكو، صمم أردوغان على مغازلة القطيع على جثة أسس الدولة المدنية التى أرساها أتاتورك ونهضت بالرجل العثمانى من موته الإكلينيكى إلى نهضته الصناعية الكبرى، بيان وزارة الثقافة اليونانية قال إن قرار المحكمة التركية بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد يمثل «استفزازاً صريحاً» للعالم المتحضر، وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندونى فى بيان «قرار اليوم، الذى جاء نتيجة الإرادة السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان، استفزاز صريح للعالم المتحضر الذى يعترف بالقيمة الفريدة والطبيعة المسكونية لهذا المعلم الأثرى»، وعبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركى إلى «مخاوف ملايين المسيحيين»، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة فى إسطنبول إلى مسجد، ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن المتحدث باسم الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله «نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين»، ومن ناحيتها، نبهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، إلى أن آيا صوفيا أُدرجت ضمن التراث العالمى باعتبارها متحفاً، وهذا الأمر له طابع إلزامى، وأعربت «يونيسكو» عن قلقها للسلطات التركية، من خلال عدة رسائل، عبر السفير التركى لديها، وكان أردوغان قد أثار مسألة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قبل الانتخابات البلدية فى 2019، لكن «العدالة والتنمية» تلقى ضربات موجعة أفقدته بلدية إسطنبول، أكبر مدن البلاد، وآيا صوفيا جرى تشييدها فى عهد الإمبراطورية البيزنطية، خلال القرن السادس الميلادى، وكانت بمثابة كرسى للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، ثم تحولت إلى مسجد بعد دخول العثمانيين إلى إسطنبول فى 1453، وفى 1935 تم تحويلها إلى متحف، هكذا يقول التاريخ الماضى، ومن الممكن أن يقول التاريخ المستقبلى بناء على هذا التلاعب الأردوغانى أن المسجد الأقصى سيهدم لكى يبنى مكانه معبد يهودى وتستغل قصة هيكل سليمان وساعتها لن يجدى الكلام هل الهيكل أسطورة أم حقيقة، وليس مزاج رئيس الوزراء الإسرائيلى أقل من مزاج الرئيس التركى، وواحدة بواحدة، وما دامت المسألة مزاجات فليحترق العالم ما دام نيرون العثمانلى يريد ذلك، هذه التحرشات الصبيانية المؤججة للطائفية والعنصرية المفروض أنها تنتهى فى العالم المتحضر الذى تأكد أن المبارزات الدينية الدينية هى أول مسمار فى نعش الحضارات، وأنه لم تنجح دولة دينية عبر التاريخ، وأن عصر النهضة قام بالفكر العلمانى وفصل الدولة عن الكنيسة، تحويل الصراع إلى صراع دينى وعودته لاحتلال صدارة المشهد خطوة خطيرة، والعجيب أن آيا صوفيا قد تحولت وبيوت الدعارة التركية لم تتحول!!، وهذا دليل على أن الوازع ليس خوفاً على الدين ولا انحيازاً له، وإنما من باب الكيد والغيظ والتحرش الذى طالما ضيع العثمانلية عبر التاريخ.

لم يفهم كثير من المغاربة لماذا لم يقم وزير حقوق الإنسان، بتسجيل كاتبته في صندوق الضمان الاجتماعي، وهي التي أفنت زهرة عمرها في العمل في مكتبه، وإليكم إحدى التفسيرات الممكنة:

يعيش الإسلاميون ذهنيا خارج الدولة الحديثة ومؤسساتها، وعندما يضطرون إلى خوض الصراع السياسي داخلها فذلك فقط من أجل الوصول إلى السلطة، أما منطق الدولة فهو يزعجهم ولا يتماشى مع أهدافهم، ولهذا فالمعجم الذي يعمل به الإسلاميون ويؤمنون به هو : “الثواب” و”الأجر” و”الجزاء” و”الحسنات” و”المغفرة” و”العطف” و”الشفقة”، وهو معجم لا علاقة له بمؤسسات الدولة الحديثة، التي تقوم على ثلاثية: “القانون”، “الحق” و”الواجب”.  فتسجيل الكاتبة في صندوق الضمان الاجتماعي عمل لا “ثواب” فيه ولا “أجر” لأنه فقط مجرد “واجب”، أي أمر دنيوي محض لا جزاء فيه عند الله، بل هو مجرد تدبير انتفاعي  لعلاقة الفرد بالدولة، لكنه لا يُدخل الإنسان إلى الجنة، أما إرسال قُفة إلى بيت الكاتبة وعائلتها في شكل صدقة أو مساعدتها عند مرضها فهو يدخل ضمن العمل الصالح الذي يجلب “حسنات”، لأنه  “صدقة”، ولأن ثقافة الصدقة هذه هي المنتشرة عوض ثقافة الواجب، فإن معظم المغاربة يفضلون تمويل مسجد على تمويل مدرسة متهالكة وتجهيزها، فالمدرسة شأن دنيوي يتعلق بصناعة المواطن، أما المسجد فهو استثمار في الآخرة، وفضاء للتفريغ والتهدئة.

لهذا يعمد الإسلاميون إلى توزيع القفة عوض أن يقوموا ـ وهم مشاركون في الحكم ـ بوضع سياسات رشيدة لإنهاء الفقر، وجعل الناس يعيشون بكرامة بدون حاجة إلى من يتصدق عليهم،  فالسياسة والحكامة الرشيدة موجودة في الدانمارك، البلد الذي احتل الرتبة الأولى في جودة الحياة خلال السنة الماضية، والذي تقول الإحصائيات إنّ 83 في المائة من سكانه ملحدون لا يؤمنون بالغيبيات ولا ينتظرون جزاءً أخرويا من قيامهم بواجبهم ومن احترام القانون، ولكنهم يُحسنون تدبير  شؤون دنياهم لكي لا يُظلم عندهم أحد، ولا يُعتدي عليه، هذا ما يفسر أيضا أن الردّ في الدفاع عن الوزير جاء من خلال التذكير بأنه قد “أعطى وأوفى لها” أي لكاتبته، وذلك  بالعطف  والصدقات والمنن التي أنعم بها الوزير عليها إذ هي حسب ما قيل “بمثابة ابنته”، لكي تتم التغطية على عدم أداء مصاريف الضمان الاجتماعي.

إن الوزير لم يقم بواجبه تجاه كاتبته، لكنه تصدق عليها وعلى عائلتها “ابتغاء مرضاة الله”، وهكذا ضرب عصفورين بحجر واحد، ظل مخلصا للمنطق الفقهي القديم وخارج منطق الدولة، محققا بذلك قربه من الله ومن الجنة، وفي نفس الوقت أرضى كاتبته وعائلتها بصدقاته ومننه وعطفه. لكن مشكلة الوزير أنه يتولى داخل الحكومة تدبير موضوع هو من آخر ما ابتكرته البشرية في ظل الدولة الحديثة التي يمقتها، وهو موضوع “حقوق الإنسان”، الذي لا علاقة له بمنطق الفقه القديم ولا بمنطق الصدقات، ومن الحقوق البسيطة أن يُسجل كل موظف في نظام التغطية الاجتماعية.

يعيش الإسلاميون تمزقا كبيرا في دواخلهم بين الدولة والدروشة، بين الإدارة والإمامة،  والقانون والحسبة، بين ربطة العنق والعمامة، تمزق يساهم في عرقلة تطور الدولة والمجتمع، وجعلنا في مأزق مأساوي، لا يسمح لنا بالعودة إلى الوراء واستعادة “الخلافة”، كما لا يتيح لنا المضي إلى الأمام نحو دولة القانون، كل ما نتمناه أن يجعل هذا التمزق إخواننا الإسلاميين يفهمون الدرس ومعنى الانتماء إلى الدولة وإلى الوطن، وأن يدركوا أنّ التقية إن كانت تاكتيكا ينفع مرحليا في الانتخابات، فإنه لا يصنع مستقبلا آمنا.