بتنظيم من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
وبتسيير من عضو مكتبها الوطني، والكاتب المحلي لفرع النقابة بالرشيدية، اسماعين يعقوبي،
وبمشاركة ثلة من خيرة الاساتذة:
ذ. أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.
ذ. سعيد عبد الرحمان بنخضرة، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض مراكش.
ذ. جلال مكوط، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل.
ذ. عبد الباسط أبو الحرمة، رئيس المرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط.
تابع المهتمون بالشأن القانوني والاداري والقضائي، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020، ندوة حول "المفهوم الجديد للإدارة القضائية على ضوء قرار المحكمة الدستورية 89/19".
https://www.youtube.com/watch?v=8mdd3-QpvsQ

المشاركون في الندوة، وبعد تقديم تأصيل لمفهوم الادارة القضائية، واستعراض التطور الذي عرفه المفهوم واختلاف مضمونه من طرف لآخر، ومن دولة لأخرى، وبعد المناقشة النقدية والبناءة لقرار المحكمة الدستورية 89/19 حيث خلصت بعض المداخلات الى كون القرار لم يكن منصفا لهيئة كتابة الضبط وحرص بل وغلب استقلالية السلطة القضائية على استقلالية السلطة التنفيذية، ناقشوا ملامح ومكونات ومهام الادارة القضائية على ضوء القرار وكذا متطلبات التأسيس الواقعي لهاته الادارة والتي حدد لها بعض المشاركين أوليات محددة:
1- هيكلة الادارة القضائية،
2- تحديث الاطار القانوني للإدارة القضائية،
3- الابقاء على منصب الكاتب العام للمحكمة،
4- اعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية،
5- ولوج أطر الادارة القضائية لبعض المهن المساعدة للقضاء،
6- التكوين...
كما تم استعراض العديد من التجارب المقارنة التي تلعب فيها الادارة القضائية دورا متقدما يصل الى حد تجهيز الملف واعداد تقرير يكون محددا في القرار الذي يتخذه القاضي الذي ينحصر دوره في الفصل في النزاعات.
وبالنظر الى جسامة مهام الادارة القضائية، واستمرار بعض القوانين المجحفة في حقها كقانون المسطرة الجنائية الذي لا زال يتحدث عن كاتب القاضي بدل كاتب الضبط، وتخلي وزارة العدل عن العديد من اختصاصاتها في تدبير المحاكم والادارة القضائية تم التساؤل حول مدى امكانية قيادة وزارة العدل لورش تقعيد الادارة القضائية ورعاية دورها واختصاصاتها...،
ورغم أن المشاركين ذهبوا في اتجاه قدرة وزارة العدل على قيادة الورش بعد القيام بالعديد من التغييرات على هيكلتها، فان السؤال يطرح بحدة كبيرة في ظل المتغيرات التي حصلت بعد استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.