بيان عمر الراضي إلى الرأي العام
4 يوليوز 2020

يوم الخميس 2 يوليوز، وخلال ندوة صحافية، قالت الحكومة، ودون تسميتي، أنني "موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطي بضابط اتصال لدولة أجنبية".

هكذا علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى ما يلي :

في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم.

وبهذا الصدد، فإن إجابتي واضحة ولا لبس فيها : لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة.

بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع le360.ma معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني ب " ضابط استخبارات بريطاني"، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشرته "شوف تي في" يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز "دراسات سوق"، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة.

من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات.

أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية.

أؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي.

أذكر الرأي العام أنني ومنذ أسابيع عديدة، أتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية.
وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل ؟