ينايري.كوم تحدث موقع زنقة 20، عن توصله من مصدر بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، عن حصول غليان غير مسبوق، تعيشه الـجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH، بعدما اتهمت المستخدمة "ك.ر"، أحد قياديي المكتب المركزي للجمعية، وقيادي بارز بحزب "النهج الديمقراطي"، بالتحرش الجنسي بها.
و حسب مصادر موقع زنقة 20 المطلعة والتي لم تذكرها ، فان الشابة "ك.ر"، االعضو بالجمعية والتي تشغل في نفس الوقت موظفة بالمقر المركزي للجمعية، راسلت المكتب المركزي، قصد اتخاد الاجراءات اللازمة، في حق القيادي البارز في كل من "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" و حزب "النهج الديمقراطي"، غير أنها لم تتوصل بأي رد، الى أن، أقدمت اليوم الأربعاء على تقديم استقالتها من مهامها بالمقر المركزي ومن عضوية الجمعية.
و أضاف مصدر الموقع الموثوق حسبه ، أن "ك.ر"، فضلت مراسلة المكتب المركزي، على اثارة قضية التحرش بها، للرأي العالم، نظراً للسرية التامة التي تكتنف القضايا التي تخص أعضاء المكتب المركزي خاصة من المنتسبين لحزب "النهج الديمقراطي"، حيث لا يتقدمون للقضاء الا نادراً، لأسباب اديوليوجية معروفة.
و حسب نفس المصدر ، فان الشابة "ك.ر"، المعروفة بخصالها النضالية العالية خلال مسيرات حركة 20 فبراير، احتجت بشدة على أحد قيادي المكتب المركزي للجمعية، رافضة التنازل عما وصفته بـ"الجرائم الجنسية"، للقيادي، حيث تم اهمال مراسلتها، التي تم اعتبارها من قبل "صقور الجمعية" : "مس بمصداقية القيادي بالجمعية و حزب "النهج" وضرب للجمعية أمام الرأي العام".
وبعد نشر هذا الخبر على نطاق واسع أصدرت المعنية بالحادث كاميليا رويان هذا التكذيب الذي ننشره اسفله كما توصلنا به من طرفها كمعنية مباشرة بالخبر .
تكذيب لما جاء في مقال بجريدة "زنقة 20" الإلكترونية
يوم الأربعاء 09 يوليوز2014

نشرت جريدة "زنقة 20" الإلكترونية يوم الأربعاء 09 يوليوز2014 مقالا حول استقالتي من الجمعية بسبب تعرضي لتحرش جنسي من طرف قيادي في الجمعية والنهج الديمقراطي.
امتعضت لقراءة ما جاء في المقال بسبب ما تضمنته سطوره من افتراء على الجمعية المغربية والنهج الديمقراطي، أولا لأن استقالتي من الإدارة المركزية لم تأت بسبب تعرضي للتحرش بل لأسباب خاصة بي و بظروف دراستي، لأنني لم ولن أفكر في الاستقالة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها مدرستي الأولى في النضال. كما أؤكد أنني لازلت أتحمل المسؤولية في اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولم أتقدم أبدا بأية استقالة من الجمعية أو أجهزتها سواء المحلية أو الوطنية.
كما أؤكد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناضلاتها ومناضليها لن تثنيهم مثل هذه الافتراءات التي سبق لمناضلات أن كن موضوعا لها آخرها كانت مباشرة بعد مؤتمر الجمعية الأخير.
لكل هذه الأسباب، أتقدم بتكذيب لكل ما جاء في المقال وأدعو أصحاب الموقع للتحلي بمزيد من المهنية والتأكد من الخبر قبل نشره عبر الاتصال بالمعني بالأمر.

كاميليا رويان
عضوة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان