قالت جريد الاخبار في عددها ليوم الجمعة أن القضاء المستعجل بمكناس سينظر في قضية إحتلال الوالي السابق على ولاية مكناس حسن أوريد لضيعة فلاحية بنواحي مكناس تابعة للدولة منذ تاريخ تعيينه بهذا المنصب سنة 2005 .
ينايري وذكر نفس المصدر أن وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية ومصالح ادارة الاملاك المخزنية ستنتصب كطرف مدني في مواجهة الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي .
وتوجد الضيعة التي احتلها اوريد حسب الداخلية بمنطقة ايت إعزم وخصصتها الوزارة لاقامة ترفيهية للولاة المعينين بالجهة .
السؤال المطروح في هذه النازلة هو : أين كانت كل هاته المصالح الوزارية كل هاته المدة وقد مرت ست سنوات على تاريخ إعفاء حسن أوريد من مهامه كوالي على مكناس تافيلالت ؟
ثم كيف تخصص الدولة ضيعات بكاملها كسكن آخر لمسؤوليها مع أن هؤلاء يخصص لهم سكن رسمي داخل عواصم الجهات بل ويتلقون تعويضات سمينة عنه كلما لم يتوفر هذا السكن ؟
أما حسن أوريد الذي أصبح يكتب في كل شئ ويحاضر كمفكر هنا وهناك رافعا سيف الحداثة في وجه مايعتبره الدولة العميقة التقليدية ، كيف له أن يقبل بضيعة هي من صميم الممارسات الريعية التي تغذق بها الدولة على موظفيها وخدامها الاوفياء .
نتذكر كيف رد سي المتقف وصاحب" سيرة حمار" على صحفي اتهمه بالاستفادة من امتيازات عينية من اراضي ودور بمقال شعري بلاغي بليغ دون أن يقدم ولو توضيحا مقنعا عن تهمة واحدة من التهم الموجهة اليه .
هل سينشد المثقف والمفكر شعرا امام المحكمة يتهم فيه جهات في الدولة العميقة بمحاربة فكره "التنويري "أم سيبرئ نفسه بأدلة واحد زائد واحد ليظهر الحق ويزهق الباطل ؟؟؟