كل ما يجب أن تعرفوه عن الصناديق المغربية للتقاعد: النهب، التلاعب، التزوير، التدبيرات الكارثية.. سطور في شرح جذور السرطان.. عيق البريق.. ( ملاحظة: السطور التالية تركيب لما ورد في تقارير صحفية كثيرة لم ينتبه اليها الا القليل منا)... في انتظار الارتطام بالحائط..
بدأت قضية الصندوق المغربي للتقاعد تطرح منذ 2000 عندما تم "الكشف" عن عمليات نهب كبرى تعرض الصندوق و تهدده بالافلاس التام على المدى المتوسط.. وفي الوقت الذي اعترف فيه الكل أن الصندوق في حاجة الى 125 مليار درهم لجأت حكومة بنكيران الى ضخ مبالغ تافهة لم تتجاوز المليار أو المليارين من الدراهم..
الكل يعرف أن مغاربة نهبوا أموال الصندوق في واحدة من أكبر عمليات تخريبية للبلاد و العباد في مغرب الحسن الثاني و محمد السادس.. الأخطر أن القضايا الكبرى لصناديق التقاعد طويت معظمها، فيما البعض منها – وهو تافه- مازال يراوح أدراج المحاكم.
حسب تقرير اللجنة البرلمانية التي ترأسها ادريس لشكر بداية القرن فلقد تميز تدبير الصندوق بانغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي، وعدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب، منها تفشي الرشوة والمحسوبية، وغياب المراقبة في منح التعويضات، وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات، وغياب محاسبة جدية، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة، ومفتقدة لكل مصداقية، وغياب نظام التوثيق، بالإضافة إلى تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا، أو الادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى، لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية. إلى جانب تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ولأعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب. بالإضافة إلى عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري.
ونتيجة لطريقة تدبيره، كشفت اللجنة البرلمانية أن مالية الصندوق وممتلكاته تعرضت إلى عدة أضرار، تسبب فيها سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة، والمتكررة عبر السنوات، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني. وإذا ما قمنا باحتساب الفوائد يقفز الرقم ليتجاوز 115 مليار درهم.
و حسب خبراء سوف يعرف الصندوق المغربي للتقاعد صعوبات مالية ابتداء من سنة 2014، واستنزافا كاملا لاحتياطات الصندوق في أفق 2019. غير أن الخبراء يرون أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى سنوات من سوء التدبير، التي فرضت حاليا على الحكومة الإسراع باتخاذ خطة إصلاحية لإنقاذ الصندوق من الانهيار- حتى و لو حساب الحشود البسيطة.
وفضلا عما ذكر سابقا، تعود خسائر الصندوق الى قيامه ببعض الاستثمارات الخطرة في السوق المالية، وعدم متابعة تنفيذ بعض العقود، وضعف التأطير، ومستوى الموارد البشرية، وغياب سياسة واضحة للتكوين.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الصندوق تكبد خسائر تقدر بنحو 92 مليون درهم بسبب توظيفات مالية وصفها بالخطرة، من خلال الاستثمار في أسهم شركة «مناجم» للصناعات المعدنية، وأسهم «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي».
وأوضح التقرير أن الصندوق قرر الاحتفاظ بمساهماته في «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي»، رغم أن مؤشرات صعوباته المالية بدأت تبرز منذ سنة 2001. وظل الصندوق محتفظا بالأسهم حتى سنة 2003 عندما قررت الجمعية العمومية للبنك إلغاءها لشطب الخسائر المتراكمة للمصرف، وتسبب ذلك للصندوق في خسائر بلغت 70 مليون درهم.
أما بخصوص مساهمات الصندوق في "مناجم"، فأشار التقرير إلى أن «الصندوق المغربي للتقاعد» كان قد اشترى كميات كبيرة من أسهم «مناجم» ما بين سنة 2000 وسنة 2004، إلا أن الصندوق تسرع في بيع الأسهم خلال الفترة التي عرفت فيها «مناجم» مشاكل مالية، والتي كان فيها سعر الأسهم في أدنى مستوياته التاريخية. وتكبد الصندوق جراء ذلك خسارة قدرها التقرير بنحو 22 مليون درهم.
كما أشار التقرير إلى تقصير الصندوق المغربي للتقاعد في متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مقره الاجتماعي الجديد، والذي كان متوقعا أن يتم تسليمه سنة 2005. وأوضح أن التأخير في تسليم المشروع تسبب للصندوق في خسارة بنحو مليوني درهم في السنة.
أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فلم يسلم بدوره من النهب.. منذ تأسيسه سنة 1977، سجل اختلالات عديدة كبدته خسائر بالملايير. ورغم الموارد الهامة التي كان يتوفر عليها النظام الجماعي، فإنه ظل مفتقرا لهيئة مستقلة يكون دورها الأساسي هو وضع استراتيجية للتوظيفات ومتابعة العمليات في أحسن الظروف من حيث الأمان والمردودية. ذلك أن اللجنة الداخلية للاستثمار المحدثة سنة 2005 عقب التوقيع على اتفاقية التدبير بين صندوق الإيداع والتدبير والنظام الجماعي، والتي من مهامها الأساسية مناقشة واعتماد الدعم الاستراتيجي للأصول، وكذا تحديد أهداف المردودية والمخاطر، لا تلعب الدور المنوط بها. فهذه اللجنة لا تبت، كذلك، في استراتيجية التوظيف وهي مطلوبة لتحديد والمصادقة على اختيارات الاستثمار، كما أنها لا تحدد التوجيهات المتعلقة بتدبير التوظيفات. وفضلا عن ذلك فإن هذه اللجنة تبقى داخلية وتابعة لصندوق الإيداع والتدبير لكونها لا تضم أعضاء من لجنة الإدارة وممثلين عن المنخرطين وخبراء مستقلين.
ونتيجة لذلك، لوحظ بأن حوالي 4893 مليار درهم تم توظيفها في هيئات توظيف جماعي للقيم المنقولة كفروع أو مرتبطة بفروع صندوق الإيداع والتدبير، والحالة الأكثر أهمية تخص صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، التي هي شركة متخصصة في سندات الإقراض، والتي يعتبر النظام الجماعي المكتتب الوحيد فيها. وقد تحمل هذا النظام مبالغ مهمة كنفقات التسيير وصلت إلى 104 ملايين درهم في الفترة بين 2004 و2007.
وعلى صعيد آخر، لوحظ أن بعض عمليات تسيير المحفظة المالية أسفرت عن خسائر من بينها عملية تبديل أسهم يملكها النظام الجماعي مقابل اقتناء حصص الصندوق الجماعي للتوظيفات بصندوق الإيداع والتدبير، مما تسبب للنظام سنة 2001 في خسائر ضخمة قدرت قيمتها بحوالي 59 مليون درهم. وهذه العملية سمحت، على الخصوص، بتنقيل جزء من الخسارة التي تكبدها النظام الجماعي في محفظة بنك الإنماء والاقتصاد التي يمتلكها، والتي بلغت أزيد من 14 مليون درهم.
وهناك شق آخر في الاختلالات المسجلة بالنظام الجماعي، ترتبط أساسا بالتوظيفات في مجال العقار، حيث قام النظام بالعديد من التوظيفات الفاشلة والتي كبدته خسائر كبيرة. وفي هذا الإطار، اعتبر خبراء المجلس الأعلى للحسابات أن تسيير الأملاك التابعة للنظام، والذي يرمي أساسا إلى استخلاص الأكرية وكراء الوحدات الشاغرة وصيانة المجموعة العقارية، تميز بتأخير على مستوى الأداءات المطلوبة كل 3 أشهر لفائدة النظام الجماعي، وبضآلة الصيانة وتدهور المحلات، إلى جانب ضعف المردودية، مما اضطر النظام إلى التفكير في بيعها.
وكانت الفضيحة الكبرى في النظام، استثماره في اقتناء قرية سياحية بمراكش «كلوب ميد» سنة 2002 وتهيئتها سنة 2004، حيث تطلب ذلك مبلغا كبيرا يفوق 128 مليون درهم، وهو الأمر الذي انطوى حينذاك على مخاطر كبيرة، ذلك أن نوعية وتصور هذا المركب، التي هي خاصة بالنادي المذكور، تجعل من الصعب إعادة تهيئة مظهره أو بيعه واسترجاع المبلغ المستثمر فيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من الوعاء العقاري للمركز المذكور (حوالي 3110 أمتار مربعة) لم تكن في ملكية النظام الجماعي، بل مملوكة من طرف بلدية مراكش، وهي بذلك كانت موضوع تنازع، الأمر الذي ورط النظام في مساطر كان في غنى عنها لو تم تدبير عملية التوظيفات العقارية بقليل من الاهتمام والمتابعة.
وبالتالي، بعد سنوات من التدبير السيء، وجد النظام نفسه في أزمة مالية دفعت خبراء المجلس الأعلى للحسابات إلى اقتراح تدابير صادمة للخروج من الأزمة، أهمها الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، تبعا لنفس التصور المقترح بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة قيمة المعاشات في اتجاه تخفيض النسبة الحالية إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام.
لقد اعترف مؤخرا اعضاء المجلس الإداري بوجود التماسيح والعفاريت وفئران الدقيق تستنزف حقوق المتقاعدين والأرامل والأيتام. وامام تغول الاحتقان رمى اعضاء المجلس الاداري للصندوق بكرة إصلاحه الى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، مستنكرين في رسالة وجهها اليه "صمته على الوضعية الحكماتية و الأداء السيئ للإدارة".
ويقول اعضاء المجلس الاداري "نحن هنا نقول بصوت عال لرئيس الحكومة ان التماسيح والعفاريت زيادة على فئران الدقيق موجودة في الصندوق المغربي للتقاعد والتي تستنزف ميزانية خيالية على حساب المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام"، مطالبين ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة أن أجهزة الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين المدنيين سحبوا جميع السلط من مدير الصندوق الذي أصبح الآمر والناهي وفي خرق للقوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد، حيث أن المجلس الإداري يتمتع بجميع السلط لتسيير وتدبير الصندوق"، على حد تعبيره.
من صفحة محد منير الحجوجي الفايسبوكية