محمد الشيكر

من الآن فصاعدا لا أحد يستطيع ان يقول بأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان هي اخر قلاع الديموقراطية بالمغرب و خير جمعية اخرجت للناس ؟؟؟؟؟
أن تكون عضوا بالاجهزة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الانسان ( اللجنة الادارية و المكتب المركزي ) عليك ان تكون منتميا لطائفة من الطوائف، لأن الريع السياسي عاد مرة اخرى الى الجمعية بعد المؤتمرين التاسع و العاشر ، فالمكونات الحزبية داخل الجمعية، أي النهج الديمقراطي، حزب الطليعة، و الحزب الاشتراكي الموحد، اتفقت على تخصيص “كوطا” لكل حزب داخل المكتب المركزي واللجنة الإدارية للجمعية ، بدون مراعاة المكونات الاخرى و المستقلين بالجمعية الذين يشكلون الطرف الثاني بعد النهج بالمؤتمر و الطرف الاول في المنخرطين على مستوى الفروع ، و أضيف أن المؤتمر انتهى يوم الجمعة و ما تلاه كان شكليا و فقط و هذا بشهادة الجميع بما فيهم المكونات المذكورة اعلاه ،و ما زاد الطين بلة هو ان الكل يعرف أن الجمعية هي اكبر تنظيم حقوقي بالمغرب رغم تراجع عدد منخرطيها الى حولي 8300 تقريبا ، لم تستطع ان تقدم رئيس (ة) جديد(ة) و تم التحايل على القانون بوضع مقرر استثنائي للتمديد لولاية رابعة للرئيس السابق احمد الهايج و الكاتب العام مضماض بالرغم اننا لا نشكك في نضالية الرفيقين احمد الهايج و طيب مضماض ،لكن ألا تتوفر شروط الرئاسة في أحد المؤتمرين الخمسمائة ، اليس في هذا احتقارا للمؤتمرين بما فيهم من استفاد من المحاصصة السياسة، و واهم من صدق كذبة اللامنتمون والذين نالوا رضى امين و الشافعي و عبدالله و المومني و الريسوني و الضعيف (اعضاء لجنة الترشيحات ) ممكن ان يشكلوا طائفة اخرى و المقربين الى النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة، والحزب الاشتراكي الموحد. ..
،فاذا كان المخزن يقوم بالتضييق على الجمعية من اجل محاصرة فعلها و تقويض ادائها فهذه الاساليب تشكل الوجه الاخر لنفس العملة.


و اضيف بان التصويت على عدد أعضاء اللجنة الادارية شابه الارتجال ،حيث تم التصويت له مرتين، وذلك من اجل ارضاء ما سمي باللامنتمون وهم نهجاويون في اغلب الاحيان.

اختيار أعضاء اللجنة الادارية بناء على الانتماء الحزبي و ليس على ارضية الاداء النضالي بل و صل الى حد الاعتماد على الولاءات.

اما اعتماد نظام الكوطا فكان من بين شروطها بالنسبة للنهج التصويت بالاجماع عل التقرير المالي.