أعلنت السلطات المغربية عن إطلاق سراح مجموعة من معتقلي حراك الريف بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرون لجلوس الملك محمد السادس على عرش الاسرة العلوية الحاكمة .وحسب نشطاء حراك الريف فالقائمة التالية شملت فقط الشباب الذين كانوا يقبعون بسجن طنجة والذي قضوا اكثر من ثلاث سنوات باستثناء محمد جلول .

جمال أولاد عبد النبي

– عماد أحيذار

– محسن بنسعيد

– إلياس الغازي

– اشرف اليخلوفي

– محمد أصريحي

– إلياس حاجي

– إبراهيم أباقوي

– شاكر المخروط

– حسين الإدريسي

– ربيع الابلق

– محمد المجاوي

– الحبيب الحنودي

– عمر بوحراس

– سليمان الفحيلي

– عبد العالي حود

– المرتضى اعمراشن

– صلاح لشخم

– إدريس هيلول

– كريم أمغار

موقع ينايري يهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم ويؤكد أن بدأ طي صفحة الاعتقال السياسي بالمغرب لن تتحقق إلا بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين ومحاسبة كل المسؤولين عن جرائم الانتهاكات ووقف المتابعات خاصة أن السلطات بالدار البيضاء امرت بمتابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم غبية عشية اطلاق سراح المجموعة المذكورة أعلاه .

كشفت موقع “أوكي دياريو” الإسباني أن الملك الفخر لإسبانيا، خوان كارلوس الأول، قد حصل على أراض بالقرب من مدينة مراكش السياحية كهدية من ملك المغرب، محمد السادس. جاء ذلك في تسجيلات سرية نشرها الموقع اليوم، تعود لمفتش الشرطة المعتقل حاليا، خوسي فياريخو، وعشيقة الملك، كورينا لارسين، التي ذكرت في محادثتها أن الملك خوان كارلوس تلقى هدية من ملك المغرب عبارة عن أراض في مدينة مراكش. وفي التسجيلات التي عرضها الموقع، تصرخ عشيقة ملك إسبانيا قائلة: “إنهم يفعلون أشياء خطيرة للغاية (في إشارة للمحامين المحيطين بالملك). لقد تم منح الملك (خوان كارلوس الأول) أراض تعود أصلا لملك المغرب. هو يريد مني (خوان كارلوس) أن اشتريها لإعادتها إليه لاحقا. لقد تم استخدام المحامي كانونيكا لدراسة الوضع. إذا كان الملك لا يعرف ماذا يريد أن يفعل، فلا يمكننا أن نضع أنفسنا في موقف … ماذا تريد مني أن أفعل بالممتلكات. هناك حيث لا يوجد غير الجمال. لا توجد كهرباء. يجب عليك الاستثمار في الأمن أيضا لأن تلك الدول خطيرة جدا”. وتشكو عشيقة الملك الإسباني لمفتش الشرطة الإسبانية، بينما كان الأخير يسجل المحادثة دون علمها، من أن معاوني الملك السابق حاولوا استخدامها كواجهة في قضايا فساد تتعلق بثروات الملك، لكنها رفضت ذلك. وبالنسبة لعشيقة الملك الألمانية، كورينا لارسين، “أصبحت هذه الأرض عبارة عن هدية مسمومة لأنه مهما كانت تكلفتها، فهي أراض قاحلة، تمتد على حوالي 45000 متر مربع، قرب مدينة مراكس المغربية، وهي تعود لأراضي يملكها الملك المغربي”. وتُضيف كورينا أن قيمة الأراضي “ربما تبلغ مليوني يورو. لكن السؤال لا يتعلق بثمن الأرض، بل إنه لا يمكن بيعها … فكيف ستبيع أرضا لا يوجد بها أي شيء؟ يبدو الأمر كما لو تم إعطاؤك قطعة من الصحراء في المملكة العربية السعودية. الهدية مسمومة. ستكلفك ستة أضعاف ثمنها … إنها قطع أرضية لا تصلح لشيء. لقد طلب مني محامي الملك، دانتي كانونيكا، القيام بذلك باسمي”.

ويجري حاليا التحقيق مع المحامي كانونيكا وألفارو دي أورليانز، ضمن بعض الشخصيات المحيطة بالملك، من قبل المدعي العام في جنيف، إيف بيرتوسا، بتهمة جريمة غسل الأموال. كما فتح القضاء الإسباني تحقيقا في ملفات فساد الملك. وبسبب تداعيات الفضائح على سمعة المؤسسة الملكية،

طالبت إسبانيا الملك الحالي، فيليبي السادس، اتخاذ خطوات للابتعاد عن والده وإعلان براءته من كل ملفات الفساد.

عن موقع إسبانيا بالعربي

 فضيحة أخرى تفجرت أمس الاثنين بمقر غرفة مجلس المستشارين المغربي بعد أن إلتزم وزير الصحة أيت الطالب الصمت أمام سؤال من المجموعتين البرلمانيتين للنقابتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل .المستشارون طلبوا توضحيا حول حرمان اكثر من 700 ممرض من حقهم الدستوري في التغطية الصحية والتقاعد لعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومنهم من اشتغل لعقدين في مصحات تابعة لصندوق من المفروض أنه الحريص الاول على تسجيل الاجراء والموظفين فيه ، الا أن الوزير الوصي على القطاع لم يستطع الجواب وقفز في هواء التمويه والمراوغة وهو عذر أكفس من الفضيحة .

 يحصل هذا في الوقت الذي تفجرت فيه فضيحة وزير حقوق الانسان  مصطفى الرميد وأخيه في حزب العدالة والتنمية وزير الشغل أمكراز الذين لم يسجلا العاملين في مكتبيهما المحاماتيين في صندوق الضمان الاجتماعي وقد توفيت السكرتيرة الخاصة للاول بعد 24 سنة من العمل وكأنها لم تشتغل يوما ،صدق من قال يوما حماتها حراميها .

 قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر هذا الاسبوع على موقعها الالكتروني إن جهات داخل الدولة المغربية استهدفت هاتف الصحفي عمر الراضي للتجسس عليه طيلة سنة كاملة . 

 وأوضحت أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشرت المنظمة  الدولية أول تقرير عن استخدام برامج التجسس التي تنتجها شركة مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. من خلال تحقيقنا المستمر، حدد المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية أدلة مماثلة على استهداف عمر راضي، وهو ناشط وصحفي بارز من المغرب، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكشفت الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز آي فون  الخاص بعمر راضي عن آثار لنفس هجمات "حقن شبكات الاتصالات" التي وصفناها في تقريرنا السابق والتي تم استخدامها ضد المعطي منجب. وهذا يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة "إن إس أو".

وتتسم هذه النتائج بأهمية خاصة لأن عمر راضي تم استهدافه بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار مجموعة "إن إس أو" لسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان. وتواصلت هذه الهجمات بعد أن علمت الشركة بتقرير منظمة العفو الدولية الأول الذي قدم أدلة على وقوع الهجمات الموجهة في المغرب. وهكذا، يدل هذا التحقيق على استمرار تقاعس مجموعة "إن إس أو" في توخي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، وعدم فعالية سياستها الخاصة بحقوق الإنسان."

وفي نفس التقرير كشفت منظمة العفو الدولية عن حملة كثيفة تشنها السلطات المغربية على النشطاء في الشبكات الاجتماعية والفنانين والمعارضين السياسيين حيث اوضحت أن : " السلطات المغربية كثفت مؤخراً حملتها ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك الصحفي عمر راضي، والبعض من مغني موسيقى الراب ومدوني يوتيوب، الذين استُهدف الكثير منهم لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين. ومنذ نونبر/تشرين الثاني 2019، وثقت منظمة العفو الدولية عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم. اتُهم الأفراد العشرة بتهمة "إهانة" الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي. وبين نونبر/تشرين الثاني 2019 ومارس/آذار 2020، حُكم على جميع الأفراد والناشطين العشرة بالسجن مدد تتراوح بين أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وأربع سنوات. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم وإطلاق سراح المحكوم عليهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير؛ وإلى إصلاح القانون الجنائي لإلغاء تجريم هذه الأشكال من التعبير المكفول بالقانون."

لقراءة التقرير كاملا يرجى النقر على هذا الرابط " استهداف صحفي مغربي بهجمات بأدوات حقن شبكة الاتصالات باستخدام ادوات محكوعة إيس إن أو الاسرائيلية "

هدد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء السيد امبارك الحنصالي بالعودة الى مخيمات اللجوء تندوف الجزائرية حيث تقيم جبهة البوليساريو وفضح ماوصفه بملفات سرية حساسة على علاقة بقضية الصحراء المتنازع حولها بين المغرب والبوليساريو .

 حدث هذا في اجتماع اداري لمسؤولي الاكاديمية سرب احد الحاضرين بعض تفاصيله بعد ان طالبت المسؤولة عن مالية الاكاديمية من المدير ارجاع 180 مليون سنتيم ادرجت ضمن تعويضات سنتين غير قانونية بسبب تزوير وثائق التمديد .يشار الى أن المدير العني كان قد شغل منصب المدير الاقليمي للوزارة حتى تعيينه على رأس الاكاديمة قبل سنتين مع أنه لايتوفر على اي شهادة جامعية وانقطع عن الدراسة في السنة التاسعة إعدادي . تلك فضيحة أخرى تكشف عن جزء من أسلوب الدولة المغربية المبني على شراء ذمم الصحراويين وولائهم والتغاضي عن الفساد الذي يستشري في كل الادارات في الصحراء مما شكل ارضية خصبة لانتعاش نخبة مافيوزية صحراوية ستكون عائقا كبيرا امام اي حل عادل ومتوافق حوله لقضية الصحراء .